وزير الاقتصاد السورى الحكومة تتبنى نهجا جديدا يقوم على اقتصاد السوق الحرةالتنافسى

تسعى الحكومة السورية المؤقتة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المنهك، وتشمل هذه الإصلاحات خططا لخفض عدد موظفي القطاع العام بنحو الثلث، إلى جانب خصخصة الشركات الحكومية التي كانت تهيمن على الاقتصاد خلال العقود التي حكمت فيها عائلة الأسد.

وأثارت الوتيرة السريعة لهذه الإصلاحات، التي تركز على تقليص الفساد والهدر المالي، احتجاجات بين الموظفين الحكوميين. وقد بدأت بالفعل أولى عمليات التسريح بعد أسابيع فقط من الإطاحة ببشارالأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي مقابلات مع 5 وزراء في الحكومة المؤقتة، أجرتها وكالة رويترز للأنباء، أكد جميعهم أن خطط الإصلاح تشمل التخلص من "الموظفين الأشباح"، وهم الموظفون الذين كانوا يتقاضون رواتب من دون أداء عمل فعلي خلال حقبة الأسد.

من جانبه، قال وزير المالية محمد أبازيد إن بعض الشركات المملوكة للدولة لم تكن سوى واجهات لإهدار المال العام، مضيفا أن الحكومة تعتزم إغلاق تلك التي لا تقدم قيمة اقتصادية حقيقية.

وأشار أبازيد إلى أن مراجعة أولية كشفت أن 900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون موظف حكومي يداومون فعليا في وظائفهم، ما يعني وجود نحو 400 ألف "موظف شبح". وأكد أن التخلص من هذه الفئة سيوفر موارد كبيرة يمكن إعادة توجيهها نحو إعادة بناء الاقتصاد.

أما وزير التنمية الإدارية، محمد السكاف، فقد أوضح أن الدولة بحاجة فقط إلى ما بين 550 و600 ألف موظف، أي أقل من نصف العدد الحالي.

تحوّل نحو اقتصاد السوق الحرة
وقال وزير الاقتصاد السوري الجديد، باسل عبد الحنان، إن الحكومة تتبنى نهجا جديدا يقوم على "اقتصاد السوق الحرة التنافسي".

وأضاف أن حكومة الرئيس أحمد الشرع ستقوم بخصخصة 107 شركات صناعية مملوكة للدولة، معظمها غير مربحة. لكنه أكد أن أصول الطاقة والنقل التي تُعتبر "إستراتيجية" ستظل تحت سيطرة الدولة، من دون أن يحدد أسماء الشركات التي ستخضع للخصخصة. وتشمل الصناعات الكبرى في سوريا النفط، والأسمنت، والصلب.

إصلاحات ضريبية وتشجيع الاستثمار
وتسعى الحكومة أيضا إلى تبسيط النظام الضريبي ومنح عفو عن العقوبات المالية السابقة، بهدف تشجيع المستثمرين على العودة إلى سوريا.

وقال أبازيد، الذي شغل سابقا منصب أستاذ اقتصاد بجامعة الشمال الخاصة، إن الهدف هو تحويل المصانع داخل البلاد إلى منصات لتصدير المنتجات السورية للأسواق العالمية، بما يساهم في تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

نموذج إدلب كمخطط للتطوير
وقبل سقوط الأسد، كانت هيئة تحرير الشام تدير إدلب كمنطقة شبه مستقلة منذ 2017، حيث نجحت في جذب استثمارات خاصة وتقليل البيروقراطية.

وأكد 3 وزراء في الحكومة المؤقتة أن الهدف الآن هو توسيع نموذج إدلب ليشمل جميع أنحاء البلاد، مع التركيز على تعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي للمساهمة في إعادة إعمار سوريا بعد 14 عاما من الحرب.

لكن هذا التوجه يواجه تحديات كبيرة، من أبرزها العقوبات الدولية التي لا تزال تعيق التجارة الخارجية.

وقالت مها قطاع الخبيرة في منظمة العمل الدولية، إن الاقتصاد السوري الحالي ليس في وضع يسمح له بتوفير عدد كافٍ من الوظائف في القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن إعادة هيكلة القطاع العام قد تكون خطوة ضرورية لكنها ليست بالضرورة أولوية قصوى في هذه المرحلة.