تقرير مطول نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" مساء الجمعة، تضمن تفاصيل هذه الخطة.

المراحل والأنماط الاقتصادية المقترحة

تبدأ الخطة من فكرة أن إعادة البناء تتطلب إخلاء كامل للقطاع، بما في ذلك تدمير الأنفاق التي حفرتها حماس تحت الأرض وإزالة جميع الهياكل الخرسانية المتبقية. كما اقترح أن يتم إعادة تدوير الخرسانة وإعادة استخدامها في مشاريع البناء الجديدة.

وقد صرح أن قطاع غزة يحتاج إلى "إفراغه بالكامل" لإعادة بنائه، ليتم استخدام النموذج الاقتصادي الثلاثي القطاعات الذي يشمل:

- السياحة: القطاع الساحلي في غزة سيُستخدم لتطوير السياحة كمصدر دخل رئيسي، مع بناء فنادق ومطاعم ومرافق سياحية فاخرة على الجانب الغربي من القطاع.

- الزراعة: الزراعة ستكون أحد العناصر الحيوية في خطط إعادة البناء، حيث يمكن أن تشمل الأراضي الزراعية والبيوت الزجاجية للمساهمة في إنتاج الغذاء المحلي والتصدير.

- التكنولوجيا: بما أن العديد من سكان غزة يتمتعون بقدرات ذهنية قوية، تم تضمين تطوير قطاع التكنولوجيا من خلال إنشاء شركات ناشئة في مجالات البرمجيات والتقنيات الحديثة.

نموذج بناء-تشغيل-نقل (BOT)

اقترح أيضًا استخدام نموذج بناء-تشغيل-نقل (BOT)، وهو نموذج معمول به في العديد من الدول النامية. في هذا النموذج، تقوم الشركات الخاصة بالاستثمار في مشاريع البناء وتشغيلها لعدة عقود، ثم تقوم بتسليم الملكية للحكومة المحلية بعد فترة من الزمن (50-100 سنة). وفي هذه الفترة، يتم السماح لهذه الشركات بتحصيل رسوم مقابل استخدام البنية التحتية التي تم بناؤها.

يرى أن هذا النموذج سيجذب الاستثمارات الخاصة ويسمح بإعادة بناء غزة باستخدام الأموال الدولية والمحلية بطريقة مستدامة.

استخدام الطاقة الشمسية والنقل الحديث

من الجوانب البارزة في الخطة هو تحول غزة إلى مدينة خالية من الاعتماد على الكهرباء من إسرائيل، حيث اقترح أن يتم تزويد غزة بالطاقة الشمسية بالكامل.

إضافة إلى ذلك، سيشمل المشروع إنشاء نظام نقل حديث، مثل القطارات الخفيفة، الذي سيربط بين أجزاء القطاع، بالإضافة إلى إنشاء موانئ جوية وبحرية.

سيطرة حكومية إلكترونية

تعتبر الحكومة الإلكترونية جزءًا أساسيًا من الخطط . فهو يرى أنه لا حاجة للسيطرة المالية التقليدية أو استخدام المال الورقي. بدلاً من ذلك، سيتم استخدام شبكة إلكترونية للتبادل المالي بين السكان والشركات المحلية.

هذه الشبكة ستكون جزءًا من نظام اقتصادي حيث يتم مراقبة تدفق الأموال بالكامل من قبل الأطراف الخارجية التي ستدير الاقتصاد بشكل مشترك.

التعليم وتنمية المهارات

تشمل الخطة أيضًا إصلاحات في نظام التعليم في غزة، حيث يقترح استيراد مناهج تعليمية من دول مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية. هذه المناهج ستتركز على تدريب الشباب على المهارات الحديثة والعملية، بما في ذلك التعليم في مجالات التكنولوجيا والزراعة والسياحة.

كما أشار إلى أهمية التعليم الديني المعتدل الذي يتماشى مع القيم الإسلامية السنية والصوفية، على حد وصفه.

التحديات الأمنية

أما في ما يتعلق بالأمن، فقد اقترح أن تتولى "شركاء" دوليون، مثل "الدول السنية المعتدلة في المنطقة"، مسؤولية ضمان الأمن في غزة. هؤلاء الشركاء سيكونون مهتمين بإزالة حماس نهائيًا من أي دور سياسي أو عسكري في غزة، وسوف يسهمون في عملية نزع السلاح بشكل دائم.

التكاليف والتمويل

قدرت الخطة التكلفة الإجمالية لإعادة بناء غزة بحوالي 1 إلى 2 تريليون دولار، على أن تستغرق عملية إعادة البناء بين 5 إلى 10 سنوات.

هذا المشروع يحتاج إلى دعم استثماري ضخم من المجتمع الدولي، خصوصًا من الدول الغنية في المنطقة، مثل السعودية والإمارات وقطر.

تتطلب الخطة إفراغ القطاع من سكانه الحاليين وإعادة استثمار موارده الطبيعية والبشرية في قطاعات السياحة، الزراعة، والتكنولوجيا". كما أنها تعتمد على دعم خارجي كبير من دول المنطقة والعالم