ايمن حموية:العقوبات الغربيةعلى القطاع المصرفي السورى تعوق ضخ الاستثمارات

أصدرت الولايات المتحدة الشهر الماضي إعفاء لمدة  6 أشهر من عقوبات تفرضها على سوريا وتتركز على قطاع الطاقة والتحويلات المالية إلى السلطات التي تحكم البلاد، لكنها أبقت العقوبات على المصرف المركزي ما يعني استمرار عزل سوريا عن النظام المالي العالمي.

ووافق الاتحاد الأوروبي أواخر الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف عقوباته واسعة النطاق على سوريا، ويقول دبلوماسيون في التكتل إن التخفيف قد يشمل إلغاء بعض الإجراءات المفروضة على القطاع المصرفي، ولا يزال العمل يجري على التفاصيل في بروكسل.

وقال حموية: "الخطوات التي اتُخذت حتى الآن بشأن العقوبات غير كافية.. في رأيي ثمة مصلحة للجميع في إتمام تلك التحويلات عبر نظام مصرفي يخضع لإشراف ويتسم بالشفافية بدلا من شبكات التحويل غير الرسمية

قال رئيس هيئة الاستثمار السورية أيمن حموية إن العقوبات الغربية على القطاع المصرفي السوري تعوق ضخ الاستثمارات الضرورية للاقتصاد الذي أنهكته الحرب رغم الاهتمام الكبير من مستثمرين سوريين وأجانب منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ونقلت رويترز عن حموية، قوله: "العقوبات أوقفت كل شيء. ولا تأثير لها حاليا سوى على الشعب السوري الذي تزداد معاناته".

وعينت الإدارة السورية الجديدة حموية في المنصب بعد سقوط نظام الأسد نهاية العام الماضي.

وأدار حموية من قبل مشروعات مرتبطة بالاستجابة لتداعيات الأزمة السورية وعمل على السياسة الاقتصادية مع حكومة الإنقاذ في محافظة إدلب قبل سقوط النظام.

وتأسست هيئة الاستثمار السورية في 2007 لجذب الاستثمارات في وقت كان يسعى فيه الأسد لتطبيق إصلاحات لتحرير الاقتصاد، الذي ظل في نهاية المطاف إلى حد كبير في قبضة أسرته ومعها مجموعة صغيرة مختارة من رجال الأعمال.

وقال حموية إنه يتلقى عشرات الطلبات يوميا أغلبها من شركات سورية وتركية وخليجية وأيضا من بعض الشركات الأوروبية المهتمة بمشروعات منها بناء مستشفيات وأخرى لاستغلال طاقة الرياح والتطوير العقاري.

وتابع قائلا: "لكن كلهم يقولون إن من الصعب (الاستثمار) بالنظر لبقاء القطاع المصرفي خاضعا للعقوبات. لا يمكنك أن تأتي حاملا الملايين من اليورو في حقيبتك. هذه ليست طريقة تنفيذ الأعمال في عالم اليوم