مصر وإيطاليا يوقعان خطابات نوايا لإنشاء منصة مشتركة لتعزيز التقارب بين نظم التعليم الإيطالي والمصري

شارك السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق بإيطاليا، بحضور السفير ميكيلي كوارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، اليوم، في ندوة تحت عنوان: "التعليم الفني والمهني معاهد فنية عليا دعم النمو والازدهار".

جاء ذلك بحضور المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والسيد إيمانويلي أورسينى رئيس اتحاد الصناعات الإيطالي، والسيدة ريجينا كوراديني دارينزو المدير التنفيذي لشركة سيمست (SIMEST) عبر الفيديو كونفرانس، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للعلاقات الدولية، والأستاذة أميرة عواد منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة.

وقد ألقى السيد الوزير محمد عبد اللطيف كلمة، خلال الندوة، أكد خلالها على التعاون القوي والبناء بين مصر وإيطاليا في تعزيز تطوير التعليم الفني والمهني.

كما أعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بزيارة الدكتور جوزيبي فالديتارا لمصر، مشيرا إلى أن قيادته والتزامه بالتعاون في مجال التعليم كان عاملاً أساسياً في تعزيز الشراكة بين البلدين.

وقال الوزير: “اليوم نخطو خطوة استراتيجية إلى الأمام من خلال مواصلة مناقشاتنا بشأن إنشاء مركز التشغيل المصري الإيطالي، وهو مركز مصمم لتزويد الطلاب والخريجين بالمهارات والتدريب اللازمين لتلبية متطلبات سوق العمل من خلال الشراكات المباشرة بين المؤسسات التعليمية والصناعات في البلدين، وبناءً على النتيجة المثمرة لهذه الزيارة، نأمل في تفعيل خطابات النوايا الموقعة بين مصر وإيطاليا.

وأكد الوزير أن هذه المبادرة تعكس الالتزام المتبادل بين البلدين بتعزيز تطوير التعليم الفني، وتوسيع الفرص المتاحة للشباب المصري، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، ومن خلال الاستثمار في تنمية المهارات وجاهزية القوى العاملة، فإننا نعمل على تعزيز القدرة التنافسية للصناعة، وتأمين اقتصاد أقوى وأكثر اعتمادًا على الذات.

كما أكد الوزير على أهمية التعليم الفني باعتباره أساس التقدم الوطني، وهو القوة الدافعة وراء التقدم الاقتصادي والنمو الصناعي والتقدم التكنولوجي، مشيرًا إلى أن العالم يتطور بوتيرة سريعة، حيث تحدد الخبرة الفنية والابتكار والقدرة على التكيف النجاح، ولمواجهة هذا التحدي، يجب أن يكون خريجونا مزودين بمهارات متطورة تتوافق مع المعايير الدولية، ومن خلال برامج التدريب المتخصصة، والشراكات الصناعية، والتعلم القائم على المهارات، نعمل على إعادة تشكيل نظام التعليم الفني لضمان تخرج طلاب تواكب مهاراتهم سوق العمل التنافسية.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن من الأمثلة البارزة على هذا التحول مدرسة الضيافة في دمياط، التي تدعمها الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والمفوضية الأوروبية، وتعمل هذه المؤسسة كنموذج لدمج التعليم مع التنمية الاقتصادية، وتعزيز التأثير المباشر للتدريب المهني عالي الجودة على الرخاء الوطني، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمتد إلى أبعد من ذلك، حيث تدعم الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون حاليًا ٢٠٠ مدرسة في محافظة أسوان من خلال برنامج التعليم الشامل، مما يضمن إتاحة التعليم وشموله لجميع الطلاب، وتعكس هذه المبادرة عمق شراكتنا والتزام إيطاليا المستمر بتعزيز فرص التعليم في مصر.

وأضاف السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن التعليم الفني ليس مجرد تخصص أكاديمي، بل هو استثمار في المستقبل، ومسؤوليتنا هي تمكين الشباب بالأدوات والمهارات والانضباط اللازمين ليصبحوا قادة منتجين في مجالاتهم، ولا يقاس تقدم أي أمة بسياساتها فحسب، بل وبكفاءة قوتها العاملة، مؤكدًا على أن نجاح مصر في التعليم الفني يعتمد على إطار تعليمي قوي ومتطور يتماشى مع المعايير الدولية، والتدريب المستمر للمعلمين والتطوير المهني، بقيادة خبراء في مصر والخارج، والالتزام بإنتاج خريجين يتمتعون بمهارات عالية، وجاهزين للمساهمة بشكل هادف في القوى العاملة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه ليست رؤية نظرية، بل هي خطة منظمة وموجهة نحو العمل لسد الفجوة بين التعليم والتوظيف، وضمان أن يكون التعليم الفني طريقًا إلى الرخاء، وليس خيارًا احتياطيًا، مشيرًا إلى أن الطريق واضح فالتعاون دون تنفيذ لا معنى له، ولابد أن تؤدي الالتزامات التي نتعهد بها اليوم إلى نتائج ملموسة، ولكي نتمكن من تحويل التعليم حقا، يتعين علينا أن نجمع بين الرؤية والاستراتيجية والاستثمار والتنفيذ، وقد بدأت مصر بالفعل في اتخاذ خطوات حاسمة، بما في ذلك الاستفادة من فرص التمويل الدولية مثل منحة الشراكة العالمية من أجل التعليم، التي تسمح لنا بتأمين استثمارات إضافية لإصلاح.

ودعا الوزير قادة الصناعة إلى تعزيز دورهم في تدريب ودمج الخريجين المهرة في القوى العاملة، كما دعا المعلمين إلى تكييف مناهج التدريس التي تعد الطلاب للتحديات الصناعية في العالم الحقيقي، وكذلك دعا الطلاب إلى تحمل مسؤولية إتقان حرفتهم، مؤكدًا أن مستقبلهم ومستقبل هذه الأمة بين أيديهم.

وفي ختام كلمته، أشار الوزير إلى أن الاتفاقيات المشتركة هي التزام ووعد بإعادة تشكيل مستقبل التعليم الفني في مصر، داعيًا إلى العمل ليس على تلبية التوقعات فحسب، بل وضع معايير جديدة للتميز، ومن خلال الرؤية المشتركة والعمل الحاسم، سنضمن أن يصبح التعليم الفني حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والابتكار والتنمية الوطنية.