وزارة الاتصالات تطلق أولى فعاليات تقييم جاهزية مصر للذكاء الاصطناعي

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أولى فعاليات تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛ بهدف تقييم جاهزية مصر لتبني الذكاء الاصطناعي بشكل مستدام ومسؤول، فضلًا عن دعم السياسات والاستراتيجيات الوطنية بهذا المجال الحيوي.

وبدأت أولى جلسات المشاورات الوطنية لأصحاب المصلحة حول مجالات هذا التقييم، والتي تشمل أربعة مجالات رئيسية يقوم فيها الذكاء الاصطناعي بدور محوري، وهي السياسات والتشريعات، والمجالات الثقافية والاجتماعية، ومجال العلوم والبحث العلمي والبنى التحتية، وكذلك المجال الاقتصادي.

وتأتي مشاركة مصر في منهجية تقييم الجاهزية للذكاء الاصطناعي (RAM) التي أطلقتها اليونسكو، في ضوء حرص الدولة على توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في جميع قطاعات الدولة، وبالتوافق مع توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي؛ بما يضمن استفادة كافة قطاعات الدولة من الإمكانات التحويلية لهذه التقنية، مع ضمان تحقيق التوازن بين تسريع وتيرة الابتكار ودعم أهداف التنمية المستدامة من جهة، ومعالجة التحديات الأخلاقية والتقنية التى قد تنشأ من جهة أخرى.

وتقوم وزارة الاتصالات بدور رئيسي في تشكيل مشهد الذكاء الاصطناعي في مصر، مؤكدة التزامها بتطوير أطر حوكمة فعالة تضمن التنفيذ العملي للمبادئ التوجيهية الأخلاقية، وتعزز بيئة ابتكار مسؤولة ومستدامة للذكاء الاصطناعي؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستفادة المثلى من إمكانات هذه التقنية المتقدمة.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت "إن مصر بدأت في عام 2019 بإيلاء الذكاء الاصطناعي أهمية خاصة"، موضحا أن النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تضمنت عددًا من محاور العمل شملت توسيع قاعدة الكوادر المدربة على هذه التقنية وكيفية الاستفادة منها في بناء منظومات يمكن من خلالها مجابهة التحديات التى تواجه المجتمع.

وأضاف "أنه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، فقد تم إنشاء أكثر من 12 كلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، كما تم تأسيس جامعة مصر للمعلوماتية وهي أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإفريقيا، كما تم التوسع بشكل مطرد في مبادرات التدريب المختلفة التي تستهدف تنمية المهارات بمجال الذكاء الاصطناعي لإعداد جيل قادر على الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات".
وتابع "أنه في إطار تنفيذ الاستراتيجية، فقد تم تأسيس مركز الابتكار التطبيقي الذي يقوم بتنفيذ مشروعات باستخدام التقنيات الحديثة لبناء منظومات بمختلف المجالات، مع التركيز على توفير حلول تكنولوجية في مجالات الزراعة والرعاية الصحية والتعرف على اللغات لاسيما العربية سواء الفصحى أو العامية المصرية وتحويل النص المنطوق إلى مكتوب والعكس مع الترجمة لعدد من اللغات".
وأكد حرص الدولة على أن يقترن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بالاهتمام باخلاقياته من منظور حيادية البيانات، والعمل على تطوير مهارات المواطنين بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي في ضوء الإمكانيات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي.
ونوه بأنه تم إطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول في عام 2023، مضيفا أن هذه الجهود أثمرت عن تقدم ترتيب مصر نحو 50 مركزًا بمؤشرات تصنيف الذكاء الاصطناعس خلال الفترة (2020 - 2024).
وأشار إلى أن مصر شاركت بدور فعال بالمحافل الاقليمية والدولية المعنية بالذكاء الاصطناعي، كما ترأست مصر المجموعة العربية للذكاء الاصطناعي، وكذلك المجموعة الإفريقية للذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الإفريقي، حيث أثمرت هذه الجهود عن صياغة الرؤية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي وإعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي القارية للاتحاد الإفريقي،لافتًا إلى التعاون مع اليونسكو في مجال الذكاء الاصطناعي.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أنه تم إطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في يناير الماضي، والتي ارتكزت على 6 محاور، أولها التوسع في البنية التحتية الحوسبية، ثانيها البيانات، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين تمكين الشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي من الحصول على البيانات بما يمكنهم من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع حماية خصوصية البيانات، ثالثها التدريب وتوسيع قاعدة المهارات، رابعها التوسع في بناء التطبيقات باستخدام هذه التقنيات، وخامسها رفع الوعي المجتمعي حول هذه التقنيات ودعم الشركات الناشئة، وسادسها بناء إطار حوكمي ينظم العمل بهذه المحاور لتحقيق الاستفادة من الإمكانات الإيجابية لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومواجهة المخاطر والآثار الناتجة عنه.
وأكد أن البيانات تعد قوام الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أهمية تحقيق التوازن في تداول البيانات على النحو الذي يحمي خصوصية بيانات المواطنين دون تقييد قدرة منظومات الذكاء الاصطناعي على الابتكار.
وشدد على ضرورة توافر إطار حوكمي يضمن حقوق المواطن من حيث حيادية البيانات، وحماية بياناته الشخصية، وحوكمة تداول هذه البيانات.
وتمثل المشاورات الوطنية استكمالًا لجهود مصر المتواصلة لإدماج الاعتبارات الأخلاقية بمبادرات الذكاء الاصطناعي، كما تسهم في تعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة الرئيسيين والتوافق مع الأطر العالمية لليونسكو؛ لدعم الجهود الوطنية نحو تحقيق الريادة في التوظيف المسؤول والشامل للذكاء الاصطناعي.
وقد أطلقت مصر في يناير الماضي الإصدار الثان من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025 - 2030)، والتي تهدف إلى إرساء إطار شامل للذكاء الاصطناعي يُسرّع من تحقيق رؤية "مصر الرقمية"، حيث تم تصميم هذه الاستراتيجية لتعزيز التنمية بالقطاعات المختلفة ولتعميق التعاون الإقليمي والدولي، ووضع مصر بموقع الريادة كمركز للذكاء الاصطناعي بإفريقيا والمنطقة العربية..وتتماشى هذه المبادرة مع الأهداف التنموية الأوسع لمصر، مع التركيز على الحوكمة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية للبيانات وتطوير المواهب؛ لضمان الاستدامة طويلة الأجل والقدرة التنافسية العالمية.
من جانبها..قالت مساعد المدير العام للعلوم الاجتماعية والإنسانية في اليونسكو جابرييلا راموس "تُمثل هذة الفعالية حجر زاوية في عملنا.. إذ يجب علينا ضمان أن قواعد القانون تكون في مكانها الصحيح، ويتعين بناء أطر سياسية تحد من الآثار أو الانعكاسات السالبة، مع توجية تطوير ونشر نظم الذكاء الاصطناعي نحو التفاعل مع الأولويات الوطنية والتصدي للتحديات العالمية".
وبدورها..قالت المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة الدكتورة نوريا سانز "تمثل مشاورات اليوم الخطوة الأولى للاستعداد لإجراء تعاون وثيق بين وزارة الاتصالات ومكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة بالتوافق الكامل مع المرحلة الثانية من استراتيجية الذكاء الاصطناعي، التي تم إطلاقها في يناير الماضي".
يشار إلى أن اليونسكو تتعاون مع الحكومة المصرية في تقييم وتعزيز مرونة القوانين والسياسات والمؤسسات المعنية بتنفيذ الذكاء الاصطناعي في الدولة، بالإضافة إلى ضمان توافق أنظمة الذكاء الاصطناعي مع القيم والمبادئ المنصوص عليها في توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.