الأصول الإفتراضية وحقوق الملكية الفكرية ندوة بالمجلس الاعلى للثقافة

تحت رعاية الدكتورأحمد فؤاد هنو - وزير الثقافة

وبأمانة الدكتور أشرف العزازي - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة عقدت لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة و مقررها الدكتور أشرف جابر ندوة تحت عنوان الأصول الإفتراضية وحقوق الملكية الفكرية.أدار الندوة الدكتورعبد الله نور الدين - مدير إدارة الملكية الفكرية بشركة الاينس للمحاماة والإستشارات القانونية وعضو لجنة حماية الملكية الفكرية وشارك فى الندوة كلا من :المستشار أحمد مختار منسي - عضو المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة وعضو لجنة حماية الملكية الفكرية المستشارآيات محمود خلف- رئيس محكمة بالمكتب الفني لمحكمة النقض.

فى البداية إستهل الدكتورعبدالله نور الدين الحديث بالترحيب بالسادة الحضوركما أثنى على دور المجلس الأعلى للثقافة ممثلا عن وزارة الثقافة فى نشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها ثم تابع  قائلا

إن الملكية الفكرية تحمي الإبداعات والإبتكارات الذهنية أيًا كانت صورتها أو طريقة التعبير عنها، سواء أكانت صناعية أم تجارية أم أدبية أم فنية أم علمية؛ وذلك من خلال منح المبدعين والمبتكرين حقوقًا أدبية أبدية تحافظ على شخصية المبتكر وإبداعاته ضد أي تشويه أو اعتداء، وحقوقًا مالية استئثارية تمكنهم من استغلال ابتكاراتهم وتحقيق العوائد المالية؛ وفي الوقت ذاته هناك مرونات واستثناءات على الحقوق المالية تمكن المجتمع وأفراده من الاستفادة من الابتكارات والإبداعات علميًا وثقافيًا دون الأغراض التجارية.

وفي السياق ذاته، فإن الملكية الفكرية تلعب دورًا رئيسًا في النمو الاقتصادي وتعزيز سبل جذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية القائمة على الابتكار والإبداع، وما يترتب على ذلك من توفير فرص العمل وتنمية موارد الدولة وزيادة صادراتها، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتحقيق الشمول والاستدامة المالية، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة.

ولقد أولت الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بالملكية الفكرية، وذلك إيمانًا بدورها المهم في التحول نحو الاقتصاد المعرفي القائم على الابتكار والإبداع، لدفع الاقتصاد المصري نحو النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما تم التعبير عنه في "رؤية مصر 2030" على جميع المستويات: الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية.

إن الرموز غير القابلة للاستبدال أو الأصول الافتراضية (NFTs)  وهي اختصار لكلمة (Non – Fungible Tokens). وهي رموز أو أصول رقمية يتم إصدارها وتسجليها وتداولها بين مستخدمي المنصات الرقمية باستخدام تقنية البلوك تشين، وهو ملف بيانات فريد من نوعه غير قابل للتعديل أو الاستبدال.

وقد يكون نسخة رقمية جديدة أصيلة وقد يكون عدة نسخ تتاح للبيع في البيئة الرقمية.

تساهم الأصول الافتراضية في تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال حماية المصنف موضوع الأصل الافتراضي، وإمكانة تطبيق الحقوق الأدبية والمالية عليه من خلال استخدام تقنية البلوك تشين، كما يسهل تطبيق حق التتبع والذي يُعد أحد الحقوق المالية للمؤلف، وذلك من خلال تتبع عمليات بيع الأصل الافتراضي، ومن ثم يمكن تطبيق حق التتبع عليه.

كما يمكن للدولة المصرية استغلال تقنية الأصول الافتراضية عن طريق إنشاء رموز غير قابلة للاستبدال لقطع الآثار المصرية والمنحوتات واللوحات الجدارية، وغيرها من عناصر التراث الثقافي المادي وغير المادي، وهو ما سيدر دخلًا كبيرًا للدولة بالعملة الصعبة، فضلًا عن دورها في تنمية الاقتصاد الرقمي ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال.ثم تلى ذلك حديث المستشاراحمد مختار منسى حيث عرف الأصل الإفتراضى على إنه أصل رقمى وهو تمثيل رقمى للقيمة التى يمكن  بغرض الدفع أو الإستثمار ومنه نوعان رموز قابلة للإستبدال ومثال لها العملات الرقمية والنوع الثانى الرموز غير قابلة للإستبدال وهى NFTs مثل العمل الفنى وما يتبعها من من تخزين على العقود الذكية وهورمز مشفر لا يمكن تكراره يعطى لصاحبه حق التعامل على الأصل حيث يمكنه من تعديله وأهم مميزاته إنه اصل فريد غير قابل للتجزئة ولا يمكن تبديله او إسنبداله ولكنه لا يخضع لقانون الملكية الفكرية ولكن ما هو الإطار القانونى للاصول الإفتراضية رموز المرافق رموز الاوراق الرقمية رموز الملكية الفكربة رموز المختصة بالعقارات وتحتاج الرموز القابلة للإستبدال إلى عقد ذكى يرمجى قائم على الكود وهوإتفاق الترخيص ،والمشترى له أحقية إعادة عرضه  وتمكن تقنية البلوكشين المؤلف من حق التتبع على عمليات البيع المتتالية اما المستشارة آيات محمود خلف فقد تناولت فى حديثها التفريق بين الملكية الفكرية الصناعية والملكية الفكرية الادبية حيث الأخيرة هى حق المؤلف الذى هو حق أدبى اما الحق المادى فهو إمكانية بيع المؤلف حيث ولابد من الموازنة بين الحق الإستئثارى للمؤلف وحق المجتمع فى الإستفادة لتشجيع الإنتاج الأدبى والNFTs هى تثبت الأصالة وتثبت الملكية للرمز حبث نشرها على السجل الرقمى حيث اى تعامل معه يكون من خلال البلوكشين الذى يستخدم لغة الاثيريم بروتوكول حيث تحدد المحكمة حق الإستخدام العادل بحسب الغرض . حق البع الاول له حق الإستغلال المادى حيث له طابع المكسب المادى وهناك اسواق on line لبيع الاصول الإفتراضية الغير قابلة للإستبدال او NFTs وحق المؤلف له حقوق مجاورة هى حق النسخ وإعادة الإنتاج العمل المشتق منه كما إنه فى حالة الترجمة يصبح العمل الفنى خاص بمترجمه ،ولكن ما هى الفلسفة التى يتبعها المشرع المصرى ؟ لقد إنتهج المشرع سياسة وضع الحدود الدنيا حتى يمكن المجتمع من إستغلال الأعمال الصناعية أما الحقوق الأدبية للاعمال الادبية فقد وضع سياسات لها وقوانين حيث الحقوق الادبية فى مصر تعزز والإشكالية عند بيع لشخص وحدث تنازع حول العقد الذكى فحائز الاصل الإفتراضى لا يمتلك حق المؤلف ولكن له حق ادبى .وعند فتح باب المناقشة للجمهور اجاب المستشار أحمد مختار منسى عن كيفية عمل صياغة قانونية تتيح للمبدع النشر على الوسائل الرقمية اجاب ان العقد يكون على شكل كود ذكى لابد من تحميله على منصة عقد ذكى برمجى ولا يصاغ عقد فانونى ورقى وعن حدود الإستسناءات التى نص عليها القانون المصرى فكات كالآتى :ان لا يتعارض هذا الإستخدام مع الإستخدام العادل ، وأن لا يتعارض مع المصالح الشخصية للمؤلف، وأخيرا أن لا بكون الغرض منها تجارى .