غدا.. البرلمان البرتغالي يصوت على منح الثقة للحكومة

يصوت البرلمان البرتغالي، غدا الثلاثاء، على منح الثقة للحكومة، بعدما وافق رئيس الجمهورية، مارسيلو ريبيلو دي سوزا بالفعل على إجراء انتخابات جديدة في شهر مايو المقبل ..ويأتي اقتراح منح الثقة والتصويت عليه بعد مرور عام ويوم واحد على الانتخابات التشريعية لعام 2024.

وذكرت شبكة /يورونيوز/ الإخبارية الأوروبية، اليوم الاثنين، أنه تم رفض تصويتين بحجب الثقة في أقل من أسبوع، بسبب عدم دعم المعارضة لذلك؛ إلا أنه بعد شكوى إلى النائب العام تم فتح تحقيق برلماني من قبل المعارضة، وجاء اقتراح منح الثقة والتصويت عليه مرة ثالثة غدا الثلاثاء، فيما أكد رئيس الوزراء، لويس مونتينيجرو، حاجة البلاد إلى توضيح سياسي..قائلا إن شهرين من عدم الاستقرار أفضل من عام ونصف من الاضمحلال.

وكان لويس مونتينيجرو قد دعا لعقد مجلس وزراء استثنائي في الأول من مارس الجاري ووجه بيانا إلى الأمة، هدد فيه بتأجيل التصويت على منح الثقة إذا استمرت المعارضة في التشكيك في سلوكه.

وفي أعقاب تصريح رئيس الوزراء، أعلن الحزب الاشتراكي عن نيته اقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الأعمال التجارية العائلية لشركة لويس مونتينيجرو.

وعادت الحكومة إلى البرلمان في الخامس من مارس الجاري لتقديم اقتراح جديد بحجب الثقة، والذي تقدم به حزب المؤتمر الشعبي، وأعلن عنه خلال الليل من السبت إلى الأحد، وافتتح رئيس الوزراء المناقشة بالإعلان عن أنه سيقدم اقتراحا بمنح الثقة للحكومة.

وقال الرئيس البرتغالي، إنه يريد "انتظار المناقشة والتصويت على اقتراح الثقة" من أجل فهم ما إذا كان ستتم الموافقة عليه أو رفضه لكنه أقر بأنه في حالة سقوط الحكومة فإن "أقرب موعد ممكن" للتوجه إلى الانتخابات في البلاد هو بين 11 و18 مايو القادم.

ووافق مجلس الوزراء، على طلب منح الثقة للحكومة لعرضه على مجلس الجمهورية.. وقال أندريه فينتورا رئيس حزب تشيجا، إن حزبه سيصوت ضد اقتراح الثقة في الحكومة لأنه يعتبر أن هناك "ظروفًا خطيرة للغاية تتعلق بسلامة" لويس مونتينيجرو".

وأكد الأمين العام للحزب الاشتراكي، بيدرو نونو سانتوس، أيضًا أن الحزب لن يدعم اقتراح الثقة.. متهما لويس مونتينيجرو بتفضيل الانتخابات على تشكيل لجنة تحقيق، وأنه من خلال تقديم موعد الانتخابات فإن رئيس السلطة التنفيذية سوف يفلت من سيطرة البرلمان.

وبعد أن صوت الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي ضد الثقة، تم رفضها بأغلبية بسيطة، وهو ما يعني استقالة الحكومة.. وهذا يفتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة ومع ذلك، فإن القرار يقع على عاتق رئيس الجمهورية مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الذي يجب أن يقرر - أو لا - ما إذا كان سيحل الجمعية الجمهورية ويدعو إلى انتخابات جديدة، بعد الاستماع إلى جميع الأحزاب في بيليم.