وزيرا التخطيط والكهرباء يبحثان الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت؛ لبحث الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد (2025 - 2026).

‏‎أوضحت المشاط الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث أنه يستمد أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يتم الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعية والخدمية والسياحية وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي. 

وأضافت انها مرتبطة أيضا بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.

وأشارت إلى الرؤية التنموية للقطاع والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة المواطنين.

ولفتت إلى أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء للعام المالي الحالي (2024 - 2025) تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بقيمة حوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا.

وقالت "إن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم (2025 - 2026) وتتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بقطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء".

من جانبه..قال وزير الكهرباء "إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة؛ لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار بهذا المجال"، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأضاف أنه بنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12 ألف ميجاوات من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، موضحًا انه بنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20 ألف ميجاوات من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين. 

وأكد أن هذه المشروعات لا تساهم فقط في خفض إنبعاثات الكربون بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الإنبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.

وأوضح أن استراتيجية عمل الوزارة تستهدف أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل: السودان وليبيا والأردن، والمشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام. 

ولفت إلى الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، مشيرا إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، ومشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا يعدا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي. 

ونوه بأن تلك المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود؛ لتلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.

وفي السياق، أكدت وزارة التخطيط أن الاجتماع استعرض عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2025 - 2026)، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، وآليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية. 

وأوضحت أنه تناول أيضًا مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم (2025 - 2026)، والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة؛ بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وتابعت أنه تم أيضًا مناقشة تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة، في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.