"النواب" يوافق على اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي

 وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قراري رئيس جمهورية مصر العربية رقمي 95 و31 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات غاز الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.

وذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 2025 بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر مع الاتحاد الأوروبي، أن الاتفاق يهدف بشكل عام إلى تقديم الدعم اللازم لمساندة الدولة المصرية في التحول إلى المرفق الأخضر بقطاعي الطاقة والمياه مع دعم العمل على مواجهة التغيرات المناخية والبيئية. 

وأشار التقرير البرلماني إلى أن الهدف العام من البرنامج يتمثل في تعزيز جهود مواجهة التحديات أمام مصر من حيث الحاجة إلى تنوع مصادر الطاقة والتحول إلى الاقتصاد منخفض الانبعاثات مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وكذلك دعم استراتيجية التنمية المستدامة لمصر "رؤية مصر 2030، والتي تتضمن التحول الأخضر والمرن والعادل في قطاعي الطاقة والمياه.

ويرتبط البرنامج - وفقا لتقرير اللجنة المشتركة - بالمبادرة المصرية المختصة بشؤون المياه والغذاء والطاقة "برنامج نوفي"، كما يهدف البرنامج إلى وضع استراتيجيات وأطر عمل جديدة وتحسينها في قطاعي الطاقة والمياه؛ لمعالجة تداعيات التغيرات المناخية، ودعم المناطق الأكثر احتياجا وتطوير ممارسات الحوكمة من حيث تطبيق المعايير الصحيحة للاقتصاد الأخضر المستدام. 

وفيما يخص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2025، والخاص باتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات غاز الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية، أشار التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، إلى أن الاتفاق يهدف إلى تحديد الكميات الحالية من انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، ووضع أهداف محددة لنسب الخفض لتلك الانبعاثات وجدول زمني لتحقيقها مع تحديد مشروعين لخفض انبعاثات الميثان ليتم تنفيذهما كأولوية، بالإضافة إلى إعداد مقترحات لتشريعات أو سياسات داخلية لخفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول. 

ولفت تقرير اللجنة إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار خطوات تنفيذية لخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، والذي يأتي في إطار إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن انضمام مصر للتعهد العالمي للميثان المعني بالبترول والغاز .