فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء رسميًا عن “القابضة للكهرباء”

وافقت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين في ١/٧/٢٠٢٤، وذلك بعد إتمام عملية الفصل، استنادًا إلى الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية للشركتين في ٣٠/٦/٢٠٢٤. 

وقررت الجمعية العامة للشركتين تكليف مجلسي الإدارة في كل شركة بسرعة استكمال الإجراءات المقررة، وفقًا لما انتهى إليه تقرير لجنة الفصل التي تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤، ومن ضمنها إعداد نماذج العقود اللازمة لضبط وحوكمة العلاقات التعاقدية بين الشركات، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

كما اعتمدت الجمعية العامة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، في إطار القرار الذي أصدره الدكتور محمود عصمت رقم ٦٣ لسنة ٢٠٢٥، وفق بيان لوزارة الكهرباء اليوم الثلاثاء.

وفي سياق متصل، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركتين على تعديل النظام الأساسي لكل منهما، بما يتوافق مع أحكام قانون الكهرباء رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وذلك في إطار استكمال إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر. 

جاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركتين تتويجًا للجهود التي تم بذلها على مدار الشهور الماضية على طريق فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبدء عملها كمشغل للشبكة، ووضع ضوابط واضحة ومحددة وشاملة تضمن تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخاصة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، في ضوء استراتيجية الطاقة وإعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، والالتزام بالنموذج الذي أقرته الجمعية، وضمان استمرار واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، بما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة. 

وأكد عصمت أن عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء تتم وفقًا لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص، بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء، ويحقق الكفاءة والاستقرار، وتساعد على التوسع في ضخ استثمارات جديدة، والتشغيل، والتعاقد مع المشتركين في إطار الضوابط والتسهيلات التي يقدمها قانون الكهرباء، ويحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، في ضوء استراتيجية الطاقة التي حددت الدور المحوري للقطاع الخاص، خاصة في مجال الطاقات المتجددة. 

وقال عصمت إن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء يأتي في إطار تعزيز توجه الدولة على طريق فتح سوق الكهرباء، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة الكهربائية، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام ٢٠٤٠، وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية، وتنويع مصادر الطاقة، وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٠، وأكثر من ٦٥٪ بحلول عام ٢٠٤٠. 

يذكر أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يشمل استقلالية الشركة المصرية، وفصلها بشكل كامل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال فترة زمنية محددة، وأن تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، دون غيرها، نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة، والتزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء، بمقابل، وذلك طبقًا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. 

وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقًا لقواعد سوق الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقًا للاتفاقيات في هذا الشأن.