رئيس مجلس النواب: التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لحظة فارقة في سجل التشريع المصري

قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إن التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة في تاريخ مجلس النواب، وصفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق.

جاء ذلك خلال في كلمة رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء؛ بمناسبة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأضاف جبالي "أن الإرادة السياسية الصلبة والرؤية الثاقبة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره؛ إيمانًا منه بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها".

وتابع "وصلنا اليوم إلى لحظة فارقة، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا؛ لنسطر سويًا صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق، حيث أنه لعقود ممتدة طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، فهناك عدة جهود حاولت خلال تلك العقود أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا".

وأوضح "اليوم يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم بعزيمةٍ صادقةٍ هذا الجمود، وحطم قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية".

وقال "لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها لورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا".

وأشار إلى أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.

وتابع "اتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف، الذي طال انتظاره؛ إيمانًا من سيادته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها".

كما وجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب لاسيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبارٍ، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.

وأشاد بدور وزير العدل المستشار عدنان فنجري الذي أضفي حضوره لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعًا من الالتزام، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر؛ نظرًا لخبرته القانونية رفيعة المستوى.

كما وجه الشكر لوزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي؛ لما بذله من جهود حثيثة في المناقشات، فكان صوت الحكمة ولسان العقل، وبنى جسرًا متينا تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة؛ للوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقةٍ وتوازن.

ووجه رئيس مجلس النواب الشكر أيضًا للمستشار محمد عبد العليم المستشار القانوني لرئيس المجلس الذي أثبت أن القيمة لا تقاس بالعمر بل بالهمة والإخلاص والقدرة على الإنجاز، لقد كان أحد الأعمدة الراسخة التي شيد عليها بنيان مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جنبًا إلى جنب مع المستشارين بالأمانة العامة، وكان مثالًا للجدية والتجرد ويعمل في صمت، بل كان شغله الشاغل أن تخرج تشريعات المجلس على أكمل وجه منسجمة مع الدستور.

وقال - في ختام كلمته - "إننا نعي أن هذا القانون يظل قابلاً للتطوير والتقويم مع تطور حاجات المجتمع ومسيرة الزمن، وندرك أن ما بين أيادينا اليوم ليس نهاية الطريق، بل محطةٌ في دربٍ طويلٍ لا ينقطع فيه السعي نحو الكمال".