وزيرة التضامن: انخفاض نسبة الأمية بين مستفيدي "تكافل وكرامة" إلى 45%

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، انخفاض نسبة الأمية بين مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" إلى 45% مقابل 62% في مؤشر جيد لبرنامج لا أمية مع تكافل، لافتة إلى أن 100% لديهم تأمين صحي و97% لديهم بطاقات تموين وأن 40% من مستفيدي كرامة لديهم بطاقة خدمات متكاملةكما قدم البرنامج دعما لما يزيد على 5 ملايين طالب من غير القادرين على دفع المصروفات.

جاء ذلك خلال قيام وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير عمليات مكتب البنك الدولي آنا بيردى والوفد المرافق لها اليوم /الاثنين/ بزيارة إلى وحدة الخازندار التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وذلك للاطلاع على التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ البنك الدولي لنشاط زيارات تبادل الخبرات للدول المنفذة لبرامج الدعم النقدي الممولة بقروض من البنك.

واستهدفت الزيارة الوقوف على التحول الإيجابي الذي أحدثه البرنامج فى حياة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وإنجازات برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، حيث حرص الحضور على لقاء مجموعة من مستفيدات "تكافل وكرامة" بالوحدة، وذلك للاطلاع على الأثر الإيجابي العائد عليهن من البرنامج.

وأشارت الوزيرة إلى أنه من خلال المشروطية الصحية تم تقديم 3 ملايين خدمة صحية، والتزمت نسبة لا تقل عن 67% من مستفيدات برنامج تكافل بتنفيذ الشروط الصحية بزيارة وحدات الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة والسكان لثلاث مرات على الأقل وصولا إلى عدد من الاستشارات عددها 660 ألف خدمة للأمهات وأطفالهن من حديثي الولادة حتى عمر الـ 3 سنوات، بالإضافة إلى التزام نسبة 62% من أبناء وبنات أسر تكافل المشمولين بالدعم بالمشروطية التعليمية بحضور نسبة لا تقل عن 80% من أيام الدراسة الرسمية في كافة مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وتستفيد الأسر مقابل التزامها بالاستمرار في تلقي الدعم النقدي لأبنائها في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة إلى شمول برنامج الدعم النقدي أيضا للطلبة والطالبات في التعليم ما بعد الثانوي بالدعم النقدي الشهري.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالزيارة والتعاون في إطار التعرف على التجربة المصرية الرائدة في الدعم النقدي من خلال برنامج "تكافل وكرامة" وآثاره الإيجابية على الأسر المستفيدة في سبيل تعزيز سياسات العدالة الاجتماعية لحماية الأسر الأشد فقراً والأكثر احتياجاً، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم التي ألقت بظلالها على مصر.
وأضافت أن البرنامج الذي تم إطلاقه منذ عام 2015 بتمويل وفرته الحكومة المصرية من الموازنة العامة للدولة بمساهمة تمويلية من البنك الدولي وتتولى الوزارة تنفيذه يغطي حتى الآن ما يقرب من 2ر5 مليون أسرة، حيث تم خلال العام الماضي إضافة مليون أسرة وهو ما يعكس توسع شبكة الحماية بشمول أعداد أكبر من الأسر المستفيدة، وزيادة في مخصصات الدعم النقدي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إضافة لربط المستفيدين من البرنامج بدعم تكميلي للسلع التموينية والخبز وخدمات التأمين الصحي والإسكان الاجتماعي، والإعفاء من مصروفات التعليم بالمدارس والجامعات والعديد من البرامج والمبادرات الداعمة الموازية مثل برنامج 2 كفاية وبرنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل، وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي الذى يعمل على بناء القدرات الاقتصادية للأسر المستفيدة بالإضافة إلى برامج رفع الوعي بشأن العديد من القضايا الاجتماعية والسلوكية والحضانات. 
ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى زيادة المخصصات المالية السنوية للتحويلات النقدية لتصل إلى 41 مليار جنيه العام المالي 2023 - 2024، إضافة إلى تقديم حزمة متكاملة من المنافع والدعم الغذائي وتكافؤ الفرص التعليمية. 
وحول المستفيدين من "تكافل وكرامة"، أوضحت القباج أن البرنامج يملك أكبر قاعدة بيانات، وتمثل السيدات 75% من المستفيدين من البرنامج، فهو برنامج صديق للبيئة وللمرأة يدعمها ببطاقات ميزا والشمول المالي و25% من الرجال.
من جانبها..وجهت مدير عمليات مكتب البنك الدولي الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي والحضور على حفاوة الاستقبال، مبدية فخرها بكونها جزءا من فريق العمل من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" الناجح، مؤكدة أن البرنامج يركز على 3 محاور رئيسية، أولها أهميته لمصر وكل دولة يجب أن تكون بها برامج حماية اجتماعية تدعم الأسر، كما أن ثاني تلك المحاور يتمثل في أنه برنامج تكميلي لجانب خاص بالتمكين الاقتصادي، وآخر تلك المحاور أنه يدعم التخارج من برامج الدعم ويتيح فرصا للتدريب والتشغيل وعدم الاعتماد الكامل على الحصول على برامج الدعم بشكل كامل.
يذكر أن ملف التمكين الاقتصادي يحظى باهتمام كبير بوزارة التضامن الاجتماعي، وتتحول إلى وحدات إنتاجية، حيث تعد المشروعات متناهية الصغر من أهم الأدوات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، خاصة في ظل الصعوبات الحالية ممثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية، وهو الدور الذي تسعى الوزارة لتحقيقه من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط مما يشجع على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.