التعليم العالي: مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف لتحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، حرص المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" على تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر، عبر خلق تكامل للجهود بين عناصر التحالف الرئيسية الثلاثة (الجامعة والصناعة والدولة).
جاء ذلك خلال ترؤس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، بحضور أعضاء المجلس من الأكاديميين ورجال الصناعة وممثلي الجهات الحكومية والشخصيات العامة وقيادات الوزارة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، بحسب بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا الاجتماع يعد ثمرة لكل جهود تنفيذ المبادرة، والتي حظت منذ إطلاقها برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما تحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية لكل خطوات تنفيذها، تقديرًا للأهمية الكبيرة للمبادرة.
واستعرض الوزير خطوات بدء المبادرة حتى إطلاق التحالفات الإقليمية السبعة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في مارس 2023، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المشاركة من جامعات وجهات صناعية وحكومية.
ورحب الدكتور عاشور بأعضاء المجلس من الأكاديميين ورجال الصناعة والأعمال والشخصيات العامة؛ لانضمامهم للمجلس وإيمانهم بالمشاركة الفعالة في خدمة المجتمع والمساهمة بدور حيوي في إنجاز أهداف التنمية، والتكامل بين الجهات المختلفة لتوحيد الطاقات وهو هدف المبادرة الأساسي.
وأشار الوزير إلى تميز المبادرة في كونها الأولى من نوعها التي تعمل على مستوى الأقاليم الجغرافية السبعة في مصر، وتوحيد موارد وإمكانيات كل إقليم جغرافي للعمل على مواجهة التحديات التنموية والمجتمعية التي تواجه هذا الإقليم، مع التركيز تحديدًا في مجالات؛ الزراعة، والصناعة والتعدين، والسياحة، والتجارة والخدمات اللوجستية، والعمران، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن العمل على أرض الواقع ساهم بشكل كبير في سد الفجوة بين البرامج الدراسية المقدمة بالجامعة، والبحث العلمي واحتياجات الصناعة لتلبية توقعات المجتمع وسوق العمل.
ونوه عاشور إلى توجه الوزارة لتدويل مبادرة "تحالف وتنمية" بالتوسع في الشراكات الدولية مع عدد من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، والاستفادة من خبرة هذه الدول في ربط الأكاديمية بالصناعة، وتنويع الشركاء الدوليين من الجامعات الأجنبية وإشراكهم في التحالفات للحصول على أكبر استفادة ممكنة في تنفيذ مشروعات التحالف، لافتا إلى الزيارات العديدة التي تمت خلال الفترة الماضية داخل كل الأقاليم الجغرافية المتضمنة بالمبادرة للوقوف على الأولويات وتحديد الأهداف حتى الوصول لهذه المرحلة بإعلان تشكيل مجلس الأمناء.
وقال إن دور المجلس يتمثل في تقديم التوجيه الاستراتيجي والحوكمة من خلال الإشراف العام على تحقيق أهداف المبادرة، بما يضمن تكامل الجهود وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستغلال الأمثل للموارد، ومراجعة تقارير الأداء والتخطيط للمرحلة القادمة.
وذكر أن إعلان مجلس الأمناء يعتبر دفعة قوية لتفعيل إجراءات تنفيذ المبادرة واستغلال التمويل الكبير الذي يقدر بمليار جنيه في مرحلته الأولى، مشيرًا إلى اهتمام المبادرة في تمويل المشروعات التي تدعم اقتصاد المعرفة، وأهداف التنمية المُستدامة، وبتنفيذ أهداف الشراكة الثلاثية بين الجامعة والصناعة والدولة، مع بدء إجراءات إنشاء وحدات إقليمية داخل التحالفات لتنفيذ المشروعات.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الحضور ناقشوا خلال الاجتماع سبل تفعيل الإجراءات التنفيذية للمبادرة والمشروعات ذات الأولوية، وتوسيع الشراكات داخل كل إقليم لتعظيم نتائج المبتكرين، كما قدموا الشكر للوزير لدعمه لهذه المبادرة منذ إطلاقها، ومتابعة كل الجهود اللازمة لتنفيذها، وإطلاق الوحدات التنفيذية للتحالفات على مستوى الأقاليم.
وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع ناقش الإعلان عن مسابقة كبرى مع بداية العام القادم للمشروعات التي سيتم اختيارها، وبحث آليات المسابقة، ووضع معايير تحكيم المشروعات المختارة لانتقاء أفضلها.
جدير بالذكر، أن مبادرة "تحالف وتنمية" تأتي تجسيدا لما يتضمنه من تحالفات على المستوى الأكاديمي والعلمي والبحثي والصناعة، ويتضمن عمل المبادرة توجيه جزء من الدعم المالي في التعليم والبحث العلمي لدعم فكرة التحالفات للتكامل على أكثر من مستوى، وتضم 7 تحالفات إقليمية وهي؛ (إقليم القاهرة الكبرى، والإقليم الشمالي بالإسكندرية، وإقليم الدلتا، وإقليم القناة وسيناء، وإقليم وسط الصعيد، وإقليم شمال الصعيد، وإقليم جنوب الصعيد).