ورشة عمل تدريبية لمسئولي تشغيل 5 محافظات على إدخال بيانات لمنصة “تأهيل” لذوي الإعاقة

شهد مقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا نظمته وزارات العمل، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، بشأن تفعيل واستدامة تشغيل الشبكة القومية للأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل".

وقد تلقى مسئولو التشغيل بمديريات العمل بخمس محافظات هي: "القاهرة، والمنوفية، والشرقية، والقليوبية، والجيزة"، بالإضافة إلى مجموعة من موظفي إدارتي التشغيل والتدريب المهني، تدريبات على كيفية نشر بيانات فرص العمل والتدريب على المنصة، مع توضيح وشرح لكيفية التسجيل بالمنصة للحصول على فرص التوظيف الملائمة والتي تناسب مهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمقدمة من الشركات والمؤسسات المختلفة، وذلك كمرحلة أولي ضمن خطة نشر أنشطة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والوصول بها لأكبر عدد من المستفيدين، وتفعيل دورها كإحدى المبادرات المجتمعية التي تسعى إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم وبناء قدراتهم الرقمية لتأهيلهم لسوق العمل من خلال الإعلان عن فرص العمل والفرص التدريبية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي توفرها لهم وزارة العمل والمديريات التابعة لها بالمحافظات المختلفة. 

يذكر أن الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة"تأهيل" كانت قد أُطلِقَت بالشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة العمل المصرية، بهدف إتاحة الخدمات التدريبية والتأهيلية من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الباحثين عن عمل في سوق العمل والتوظيف، وربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص التدريب والتوظيف المتاحة وفقًا للمنطقة السكنية ونوع الإعاقة ومستوى المؤهل الدراسي، لتيسير وإتاحة فرص الحصول على هذه التدريبات والوظائف، كما تسهم في إيجاد فرص للتدريب العملي التي تناسب احتياجاتهم وقدراتهم، إضافة إلى مساعدتهم على التعامل مع الحلول والتطبيقات التكنولوجية لتسهيل حياتهم اليومية.

كما تهدف المنصة الإلكترونية "تأهيل" إلى الربط بين  كل من الأشخاص ذوى الإعاقة من الباحثين عن عمل، وأصحاب العمل، والجهات الحكومية من أجل تيسير تأهيل وتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة، وربطهم بأماكن تلقي الخدمات المتاحة لهم، والاستفادة من هذا الربط في تكوين قاعدة بيانات موحدة لدى الوزارات الثلاثة، في إطار توحيد الجهود نحو رفع مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يعزز من قدراتهم التنافسية في سوق العمل.