"معلومات الوزراء" يطلق العدد الثامن من إصدارته الدورية "آفاق صناعية"

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الثامن من مجلته الدورية "آفاق صناعية" تحت عنوان "الصناعات الدوائية"، والتي استعرضت العديد من مقالات الرأي لمجموعة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، تسلِّط الضوء على موضوع العدد، بهدف تعزيز آليات البحث والتطوير في مجال صناعة الأدوية.

ومن مقالات الرأي التي تضمنها العدد، مقالًا بعنوان "تطور صناعة الدواء العالمية من الأعشاب إلى الأدوية الحديثة" للدكتور آية سليمان، صيدلانية -الأمانة الفنية للمجلس الاستشاري الطبي للهيئة العامة للرعاية الصحية، وأوضح المقال أن صناعة الأدوية محرك أساسي للنمو الاقتصادي فهي من أكبر مصادر توليد الثروة في العالم إذ تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للدول، تُقدر قيمة السوق الدوائية العالمية بتريليونات الدولارات، وقد شهدت السوق نموًا كبيرًا خلال العقدين الماضيين وبلغ إجمالي إيرادات الأدوية في جميع أنحاء العالم 1.4 تريليون دولار أمريكي عام 2022 ومن المتوقع أن تنمو إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2026، وعلى الصعيد الآخر فإن صناعة الأدوية العالمية تعد ركيزة قوية لتوليد الملايين من فرص العمل بداية من أقسام البحث والتطوير ثم التصنيع ثم التسويق والتوزيع حتى أبحاث ما بعد البيع.
وأشار المقال إلى أن صناعة الأدوية توفر وظائف للأفراد في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، كما يهتم قطاع الصناعات الدوائية بتحفيز البحث العلمي والتطوير أكثر من أية صناعة أخرى إذ تستثمر الشركات حوالي 20% أو أكثر من إيرادات مبيعاتها في مشروعات البحث والتطوير، وتشير التقارير إلى أن التطور المستمر في التركيبات الصيدلانية والصناعات الدوائية كان السبب بنسبة 73% في زيادة متوسط عمر الإنسان في 30 دولة نامية ومرتفعة الدخل، ولا يجب إغفال تأثير شركات الأدوية ودور البحث العلمي في أزمة جائحة كورونا 2020 وحتى الآن، حيث قادت تلك الشركات مسيرة تطوير العلاجات الجديدة واستحداث لقاحات كوفيد 19.
كما استعرض المقال التجارب الدولية الرائدة في صناعة الدواء مثل "الولايات المتحدة الأمريكية، وسويسرا، والمملكة المتحدة، واليابان"، واستعرض أيضًا الدول الناشئة في هذا المجال والتحديات والفرص التي أمامها، وأوضح المقال أن مصر من الأسواق الناشئة الواعدة في قطاع صناعة الأدوية بشكل عام وأحد أكبر وأهم الأسواق في إفريقيا، ويرجع ذلك إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي المتميز والذي يجعلها مركزًا إقليميًا لتوزيع الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى تطور البنية الصناعية لمصر بصورة تدعم صناعة الأدوية، وإنشاء العديد من المناطق الصناعية المتخصصة، كما تعد مصر أكبر منتج ومستهلك للأدوية في إفريقيا بقيمة سوقية تقدر بـ 56.6 مليار دولار عام 2023، وهي لاعب مهم في سلاسل التوريد العالمية للمنتجات الصيدلانية حيث سجلت صادرات بقيمة 400 مليون دولار في عام 2023 مما يدل على قوة وأهمية القطاع للاقتصاد المصري، ومن المتوقع أن تشهد السوق في المستقبل معدل نمو سنوي ثابت (معدل النمو السنوي المركب 2024- 2029) بنسبة 5.48% ليبلغ حجم السوق 2045 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ويسهم القطاعان العام والخاص بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق الدوائية المصرية إذ تصل نسبة التغطية الذاتية إلى 91% من إجمالي مبيعات السوق؛ ما يعكس القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتحكم في العرض والطلب وتتم تغطية النسبة المتبقية من المبيعات والتي تبلغ 9% فقط من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع، وتبذل الدولة المصرية جهودًا حثيثة لتقديم كافة أشكال الدعم لقطاع صناعة الأدوية فأصبحت تتبنى سياسات داعمة للصناعات الدوائية من خلال تشريعات ملائمة، تقديم حوافز استثمارية، تسهيل الإجراءات وتخفيف القيود التنظيمية والقضاء على البيروقراطية، فأبرمت الحكومة المصرية العديد من الشراكات والاتفاقيات مع الدول الرائدة عالميًا وعربيًا بهدف تبادل الخبرات والتكنولوجيا وجذب الاستثمارات.
كما أبرمت الدولة العديد من الاتفاقيات ومنها "اتفاقية التعاون الفني مع المملكة العربية السعودية" بهدف تنمية العلاقات الاستثمارية بين البلدين -ليس فقط من ناحية القيمة المادية ولكن من حيث القيمة المضافة لاقتصاد البلدين لدعم قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجية والطبية، كما عقدت شراكة مع الإمارات العربية المتحدة بهدف إنشاء مصنع مشترك لتصنيع الأدوية في مصر، بالإضافة إلى التعاون مع الأردن لتشجيع التصنيع المشترك بين الأدوية وتصديرها للدول العربية والإفريقية، وذلك لأهمية دور مصر بين الدول العربية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي في مجال الأدوية ودعم البحث العلمي والتطوير في مجال صناعة الأدوية.
واتخذت مصر خطوة مهمة نحو تعزيز صناعة الدواء واستطاعت دخول قطاع الصناعات الدوائية لتأمين الاحتياجات المحلية وذلك من خلال مشروع "مدينة الدواء المصرية-جيبتو فارما" والذي يعد من أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي؛ ما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن ويمنع أية ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعمًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.