بالأرقام.. العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا شراكة استراتيجية ممتدة

تواصل فرنسا سعيها لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، حيث تحتل حالياً المرتبة الثانية عشرة كشريك تجاري عالمي والثالثة أوروبياً. تطمح فرنسا لأن تصبح الشريك الأوروبي الأول لمصر ومن بين الشركاء الأوائل عالمياً، كما صرح سفير فرنسا بالقاهرة، السيد إريك شوفالييه، في مناسبات متعددة.

التعاون في قطاع الطاقة

في قطاع الطاقة، خاصة الطاقة المتجددة، تشارك فرنسا في العديد من المشاريع الكبرى في مصر عبر الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD). وأوضح تقرير صادر عن الوكالة في عام 2022 أن شركات فرنسية مثل "إنجي" تساهم في مشروعات الطاقة الشمسية في بنبان، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم لإنتاج 800 ميجاوات من الطاقة الشمسية، ما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة. كما أشار التقرير إلى أن التعاون يشمل أيضاً إنتاج الهيدروجين الأخضر عبر شراكات جديدة مع شركات فرنسية.

حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة

بلغ حجم الصادرات الفرنسية إلى مصر حوالي 2 مليار يورو، بينما وصلت الصادرات المصرية إلى فرنسا إلى 800 مليون يورو، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الخارجية المصرية. ويعمل الجانبان على تعظيم التعاون التجاري من خلال اتفاق حكومي وُقّع في يونيو 2021، يهدف إلى تمويل مشاريع بقيمة 3.8 مليار يورو بين عامي 2021 و2025. إضافة إلى ذلك، أطلقت الوكالة الفرنسية للتنمية استراتيجية جديدة للتعاون مع مصر بقيمة 1.25 مليار يورو حتى عام 2025.

استثمارات الشركات الفرنسية

تعد فرنسا واحدة من أقدم وأكبر المستثمرين في مصر، حيث تمتلك مئات الشركات استثمارات كبيرة في قطاعات متنوعة تشمل الاتصالات والطاقة والصناعات الزراعية-الغذائية والخدمات المالية. ووفقاً لتصريحات السفير الفرنسي، توفر الشركات الفرنسية أكثر من 50,000 وظيفة مباشرة في مصر، إضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة.

إنجازات بارزة في عام 2024

في فبراير 2024، شهد مؤتمر الاستثمار الأوروبي المصري توقيع عدة اتفاقيات هامة. ومن أبرزها توقيع اتفاقية لإنشاء صوامع قمح جديدة بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي بقيمة 60 مليون يورو، بتنفيذ مشترك بين الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة التموين المصرية. وقد أشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز الأمن الغذائي بمصر من خلال زيادة الطاقة التخزينية بمقدار 420,000 طن.

كما وقعت فرنسا اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في البحر الأحمر، أبرزها مع شركتي "أي دي أف" و"فولتاليا". وأكدت وزارة النقل المصرية أن هذه الاتفاقيات تدعم طموحات مصر لتصبح رائدة في مجال الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040.

التحديات الاقتصادية والإصلاحات

في مواجهة التحديات الاقتصادية مثل التضخم الذي بلغ 36% في فبراير 2024 وانخفاض قيمة العملة، تعمل الحكومة المصرية على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية. وأوضح تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بعنوان "نظرة على الاقتصاد المصري" أن النمو الاقتصادي في مصر لا يزال أفضل من الدول المجاورة، رغم ارتفاع مستويات التضخم ونقص العملات الأجنبية. وأوصى التقرير بأن يتم تعزيز مرونة سعر الصرف وتنفيذ استراتيجية موثوقة لتوحيد الدين العام لتحسين ثقة المستثمرين.

منتدى الأعمال المصري الفرنسي

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر وفرنسا تعملان على تنظيم منتدى الأعمال المصري الفرنسي في باريس ومارسيليا. يهدف المنتدى إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصري. وأشاد السفير الفرنسي بمبادرات التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكداً على قصص النجاح العديدة للشركات الفرنسية في مصر.

في يوليو 2024، أعدت الباحثة الاقتصادية الفرنسية Kenza Lemkadmi دراسة شاملة حول تطلعات الحكومة المصرية لإنعاش الاقتصاد عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة. وأوضحت الدراسة أن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، أبرزها انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 36% في فبراير 2024. كما أشارت إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 40%. وأفادت الباحثة أن تعيينات الحكومة الجديدة انعكست إيجاباً على معنويات السوق، حيث شهدت السندات السيادية الدولارية المصرية ارتفاعاً ملحوظاً، ما يعكس ثقة المستثمرين. وأشارت أيضاً إلى أن التشكيلة الحكومية تضم أربع سيدات وعدداً كبيراً من التكنوقراط المتخصصين، مما يشير إلى أن البلاد تسير نحو مرحلة جديدة من الإصلاح والاستقرار.

تؤكد هذه الإنجازات أن العلاقات المصرية الفرنسية ترتكز على شراكة استراتيجية ممتدة تعزز التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.