عمرو خليل: سوريا في حاجة لجهود مضنية من أجل إعادة البناء

عمرو خليل: سوريا في حاجة لجهود مضنية من أجل إعادة البناء وإسقاط العقوبات 
قال الإعلامي عمرو خليل، إنّ سوريا تمر بمرحلة مليئة بالتحديات والمهام الصعبة في ظل معاناة إنسانية واقتصادية وتخوفات من حدوث اضطرابات، وذلك بدعم مصر وعربي كبير، لافتًا، إلى أن سوريا الجديدة تحتاج لجهود مضنية لإعادة البناء في مختلف المناحي وإسقاط العقوبات سيكون عاملا مؤثرا في رسم خارطة طريق لمستقبل أفضل للشعب السوري.

وأضاف "خليل"، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": " واحد من أهم الملفات المهمة هو ملف العقوبات المفروضة على البلاد وتعرقل جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة الإعمار، ووفقا لأقل التقديرات تصل تكلفة إعادة الإعمار في سوريا 300 مليار دولار وهي تكلفة ضخمة تعكس حجم الدمار الكبير الذي وقع في البلاد.. ومن الصعب إنجازه في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية".

وتابع: "و تشير تقديرات أخرى منها الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي أكد أن جهود إعادة الإعمار في سوريا تقترب من 900 مليار دولار بعد تدمير كل البنية التحتية في البلاد"، مشيرًا، إلى أنه منذ اندلاع الأحدث في سوريا عام 2011، فرضت العديد من الدول العربية والغربية عقوبات اقتصادية ومالية على سوريا، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على قطاعات حيوية مثل الطاقة، والبنية التحتية، والصناعة بالإضافة إلى حظر التصدير والاستيراد، وتجميد الأصول.

وذكر، أن العقوبات على سوريا تنقسم إلى عدّة أقسام، فمنها ما تمّ فرضه على شخصيات، ومنها على مؤسسات الدولة، ومنها على فصائل، كما أنّ بعض هذه العقوبات قديمة والبعض الآخر حديث نسبيًا، وتتفاوت أسباب فرض هذه العقوبات، والجهات التي قامت بفرضها.

وواصل: "وفيما يخص العقوبات العربية، تشمل تجميد أرصدة كبار المسؤولين السوريين  ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف عمليات التمويل ومراقبة الحوالات المصرفية التي تأتي أو تذهب نحو سوريا، وتم تكليف عدة منظمات منها صندوق النقد العربي لمراقبة التطبيقات، وأعطيت الجامعة العربية الحق لاستثناء ما يضر الشعب السوري، أما الذي يخص العقوبات الأوروبية فاستهدفت الحكومة السورية ومسؤوليها ومسؤولي النظام والاستخبارات والجيش، كما تم منع استيراد النفط وحظر بيع المعدات لتطوير الصناعة النفطية، ومنعت الاستثمارات الأوروبية من الدخول لسورية".

وأفاد، بأن العقوبات الأمريكية فهي مجموعة من الحزم التي تم توجيهها بشكل أساسي تجاه منع التعامل مع سوريا اقتصاديا سواء تحويل الأموال أو الإقراض أو التمويل، وكذلك تجميد أرصدة كبار المسؤولين السوريين ومنع التعامل معهم أو مع مؤسسات تابعة لهم.