إحالة مخالفات صرف الأسمدة المدعمة لغير مستحقيها بالمنوفية إلى النيابة العامة.

أحال محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، مخالفات صرف الأسمدة الزراعية المدعمة من قبل الدولة لغير مستحقيها والتلاعب بالمستندات بالمخالفة للقوانين واللوائح للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمكافحة أشكال الفساد بمختلف مؤسسات الدولة لتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإداري للدولة ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظًا على المال العام.

وأكد المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء، حرصه على مكافحة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة؛ حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بوجود أي فاسد أو مسئول مقصر بدائرة المحافظة وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي.

وكان مدير مديرية الزراعة بالمنوفية المهندس ناصر أبو طالب، عرض مذكرة على المحافظ أكدت أنه خلال فحص مستندات صرف الأسمدة الخاصة بالموسم الشتوي لهذا العام؛ تبين وجود عدة مخالفات جسيمة في إجراءات عملية الصرف بإجمالي كَمّيَّة قدرها 4 آلاف و395 شكارة أسمدة متنوعة، منها إصدار خطابات تحويل صرف الأسمدة من بعض الجمعيات لمواطنين غير حائزين، والصرف لمواطنين حائزين بأكثر من جمعية بموجب خطاب تحويل من جمعية واحدة فقط وتعديلات للأسماء في خطابات تحويل صادرة مسبقًا وتسجيل أكثر من اسم بالخطاب بدون بيانات وأغلبية خطابات التحويل غير معتمدة من جهة الولاية (الإدارة الزراعية التابعة لها الجمعية مصدرة الخطاب).

كما تضمنت المذكرة وجود خطابات تحويل مختومة بختم الجمعية على بياض بدون أي بيانات ولا توقيعات سوى اسم المواطن وكذا الصرف لمواطنين خارج نطاق محافظة المنوفية، وإصدار خطابات من جمعيات بدون بيانات المواطن غير حائز بالجمعية وصور ضوئية من خطابات مختومة بخاتم الجمعية، وبعض الخطابات غير مذكور فيها وجود مديونيات وذلك بدون أداء الالتزامات المالية للجمعية أو مخالفات حماية أراضي من عدمه فقرر المحافظ على الفور إحالة الموضوع للنيابة العامة.