يستخدم لأمراض الجهاز التنفسي.. الدواء تحذر من مضاد حيوي في الصيدليات

قررت هيئة الدواء المصرية سحب ووقف تداول أحد المضادات الحيوية المستخدمة في علاج أمراض الجهاز التنفسي المزمنة من السوق المحلية.

وقالت هيئة الدواء، في منشور لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إن المستحضر يحمل اسم «YOSERFLOXIN 100MG/ML» (يوسر فلوكسين) للتشغيلة رقم: 2304012، ومن إنتاج شركة BADR.

وأشارت الهيئة إلى أن سبب سحب المضاد الحيوي من السوق يرجع لكون المستحضر غير مطابق للتشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء، ووجهت بضرورة سحب ووقف تداول وتحريز العبوات من الأسواق.

وأكدت هيئة الدواء بضرورة الرجوع إليها عن طريق الاتصال بالخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة في حالة الشك في المستحضر الصيدلى.

كما يعتبر دواء «Yoserfloxin» ضمت فئة المضادات الحيوية واسعة المجال المستخدمة لعلاج العدوى البكتيرية التنفسية والمعوية والقضاء على الميكوبلازما.

موقف أدوية الأمراض المزمنة من زيادة الأسعار
وفى سياق أخر، كشفت هيئة الدواء المصرية عن موقف أدوية علاج الأمراض المزمنة التي يصرفها المرضى شهريا من زيادة الأسعار.

وأكدت أن توفير أدوية علاج الأمراض المزمنة على رأس الأولويات موضحة أنها من الأدوية التي يعتمد عليها المريض بشكل شهري لذا لن تزيد كل أسعار أدوية علاج الأمراض المزمنة.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن كل مستحضر يوجد شركات متعددة تنتج نفس المستحضر من خلال مثائل وبدائل مختلفة ولن تزيد كل أسعار المجموعة الدوائية التي تعالج نفس المرض.

وتابعت هيئة الدواء أن زيادة أسعار الأدوية أمر حتمي بسبب تغيير أسعار الصرف وزيادة سعر الدولار موضحة وجود آليات محددة يخضع لها تسعير الأدوية منها مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي مؤكدة أن زيادة الأسعار من أجل توفير الأدوية للمواطنين.

كانت هيئة الدواء قد أكدت أن تسعير الدواء يخضع لآليات محددة، وأن كل صنف يتم تسعيره بشكل منفرد بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة.

وقالت إن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن وضرورة توفير المستحضرات الدوائية، وتعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري.

وأوضحت أنه خلال الفترة السابقة أدت صعوبة تدبير العملة الصعبة من خلال الشركات المنتجة إلى تأثر استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج مما أثر على معدلات توافر المستحضرات الدوائية، مضيفًا أن معدلات الإنتاج عادت إلى مستوياتها السابقة خلال الفترة الحالية ويتم الإفراج عن العديد من المستحضرات التي تقوم الهيئة برصد عدم توافرها.

وأكدت أن آليات التسعير تستند إلى اتباع منهجية محددة في مراجعة وتحريك أسعار المستحضرات بمراعاة الجانب الاقتصادي لاستمرار توافر الأدوية والبعد الاجتماعي للسعر العادل، وأن الهيئة تتابع الصناعة الدوائية بدءا من توفير المواد الخام ومواد الإنتاج الأولية، وحتى تداول المستحضرات بالسوق المحلي.