رانيا المشاط: مصر وضعت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي لتعزيزه بكافة القطاعات

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن مصر وضعت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تهدف إلى تعزيز هذه التكنولوجيا بكافة القطاعات.

جاء ذلك في كلمة وزيرة التخطيط خلال ندوة "تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية والازدهار: رؤى وتصورات للمستقبل"، التي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ومركز تريندز للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات.

وأشارت المشاط إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي الافتتاحية خلال الإصدار الثاني لاستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025 - 2030) والتي تم نشره من 4 أيام، والتي أكد خلالها أهمية استكمال المسيرة نحو بناء مجتمع رقمي يتبنى أحدث التكنولوجيات العالمية، ويشكل فيه الذكاء الاصطناعي محورًا رئيسيًا لجهود التنمية، حيث أصبح تأثيره واضحًا بكافة مناحي الحياة مما يتيح لنا فرصة غير مسبوقة للتقدم والنمو المستدام.

وأضافت أن الذكاء الاصطناعي يساهم في تحسين زيادة الكفاءة الإنتاجية بكافة القطاعات من الصناعة إلى الزراعة إلى الخدمات، ويساعد في اتخاذ قرارات أكثر دقة، بفضل تحميل بيانات ضخمة وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهنا بكافة مجالات الاقتصاد، مشيرة إلى أن قدرة استفادة أي اقتصاد من هذا التطور التكنولوجي تكمن في قدرته الاستيعابية لهذه التكنولوجيا.

وأوضحت أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير بنيتها التحتية الرقمية لتهيئة البيئة المناسبة لنمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبناء اقتصاد رقمي قوي مستدام، وذلك من خلال الاستثمار في شبكات الاتصالات ومراكز البيانات والحوسبة السحابية ورفع كفاءة العنصر البشري.

وتابعت أنه في ظل احتياج التطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي من قدرات حوسبة هائلة تستهدف كميات كبيرة من الطاقة، فمصر تعمل على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي ما يجعلها مركزًا لعبور البيانات حول العالم، بجانب كونها وجهة مثالية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة ولاسيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية ما يمنحها مزايا تنافسية فريدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة بهذا المجال.

وأشارت إلى أن الذكاء الصناعي هو محرك أساسي للتنمية في القرن الواحد والعشرين، لذلك يجب أن نعمل جميعًا حكومة وقطاع خاص وأفراد ومؤسسات على استثمار هذه التكنولوجيا بأفضل شكل ممكن؛ لتحقيق أهدافنا التنموية وتحقيق مستقبل افضل للأجيال القادمة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مستقبلنا مع الذكاء الاصطناعي يعتمد على كيفية توجيه هذه التكنولوجيا لتعظيم منافعها وتقليل آثارها السلبية، موجة الشكر والتقدير للقائمين على هذا الحدث.

ونوهت بأن موضوع ندوة اليوم "تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية والازدهار"، يشكل أهمية كبرى على المستوى الوطني، كما يعد أحد أهم المحاور الرئيسية التي تشغل اهتمام الحكومات وصناع القرار العالمي وبالأخص في السنوات الأخيرة بشكل متزايد.

ولفتت إلى مشاركتها مؤخرًا في اجتماعات المنتدى العالمي بدافوس والذي كان يناقش الذكاء الصناعي وتطوراته التكنولوجية، مؤكدة أن التنمية الاقتصادية المستدامة والذكاء الاصطناعي يمثلان محدثين رئيسيين في تشكيل مستقبل البشرية، فمن جهة تضع التنمية المستدامة على عاتقها تحقيق التوازن لاحتياجات الحاضر ومتطلبات الأجيال القادمة في ظل تحديات متزايدة ومتشابكة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما يفتح من جهة أخرى الذكاء الاصطناعي آفاقًا واسعة لتسريع النمو وتحقيق قفزات نوعية بجميع المجالات، بجانب طرح حلول للتحديات التنموية المعقدة.

وأوضحت أنه على المستوى الدولي فقد أكدت الأمم المتحدة مرارًا على الدور الحاسم للذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تشير التقارير الدولية إلى وصول حجم مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي لأكثر من 15 مليون دولار بحلول 2030.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أنه مع بداية العام الجاري تتاح لنا الفرصة للبحث من خلال هذه الندوة، في المستقبل وآفاقه وأهم التحديات التي تواجه الدول، مشيرة إلى أهمية هذه الندوة حيث يمكن أن يصدر عنها خطة تنفيذية لتنفيذ كل التوصيات الإيجابية بهذا الشأن.

ولفتت إلى أن ثورة الذكاء الصناعي يمكن مقارنتها بالثورة الصناعية التصديرية الكبيرة التي شهدتها الصين، حيث يؤثر الذكاء الصناعي إيجابيًا على قيمة السلع والتجارة العالمية والقطاعات الخدمية داخل البلاد وزيادة فرص العمل.

وأكدت أهمية تطويع الذكاء الاصطناعي لخدمة العنصر البشري وزيادة الإنتاجية والتقدم بقطاعات مختلفة، لافتة إلى أنه هذه الندوة تتيح أيضًا مناقشة كافة التحديات المختلفة في كافة القطاعات وإيجاد أفضل الحلول لمواجهتها.

وقالت "أن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة تقنية هائلة تحمل في طياتها فرصًا غير مسبوقة ولكنه لا يخلو من التحديات..فالاعتماد المتزايد عليه قد يؤدي إلى تأثيرات اجتماعية واقتصادية تحتاج إلى التعامل معها بحكمة ومسؤولية..فمن فقدان بعض الوظائف التقليدية، إلى تعميق الفجوات الاجتماعية، وصولاً إلى التساؤلات المتعلقة بالخصوصية وأمن البيانات، تبرز هذه التحديات كعناصر يجب التصدي لها؛ لضمان تحقيق التوازن بين الاستفادة من الإمكانات الهائلة لهذه التكنولوجيا والحد من آثارها السلبية".

وأضافت أن الحوار المفتوح والمستمر والتعاون البناء بين جميع الجهات المعنية يُعد أمرًا حيويًا لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي يخدم التنمية المستدامة، ويحقق العدالة الاجتماعية.

وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تكنولوجيا جديدة بل هو محرك أساسي للتنمية بالقرن الحادي والعشرين، لذلك، يجب أن نعمل جميعًا على استثمار هذه التكنولوجيا بأفضل شكل ممكن؛ لتحقيق أهدافنا التنموية وبناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.