أول تحرك قانوني مصري ضد ترامب بعد تصريحاته عن التهجير

تقدم المحامي أشرف سالم، ببلاغ إلى النائب العام المصري، بشأن تصريحات تمثل تهديدا للأمن القومي المصري وانتهاكا للسيادة الوطنية، حيث تناقلت وسائل الإعلام المحلية والعالمية تصريحات خطيرة صادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تضمنت اقتراحًا بنقل ما يزيد عن مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى أراضي الدول المجاورة، بما في ذلك الأراضي المصرية.

وطالب البلاغ الذي حمل رقم (189554) لسنة 2025 عرائض المكتب الفني للنائب العام، مخاطبة وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ موقف رسمي واضح على المستوى الدولي ضد هذه التصريحات، وتحريك دعوى قضائية دولية أمام المحاكم المختصة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، بناءً على الاختصاص الدولي بشأن الجرائم الماسة بالسيادة الوطنية، ومخاطبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة لإصدار موقف رسمي ضد هذه التصريحات والإجراءات المقترحة.

وجاء فى نص البلاغ المقدم من المحامي أشرف سالم الذي أكد فيه بأنه بناءً على ما ورد فإنني أتقدم بهذا البلاغ لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه التصريحات، وهي من الخطورة بمكان يأبى معه الضمير الوطني لكل مصري أو مصرية أنَّ يقف ساكنًا بل يجب علينا الانتفاض حماية لتراب هذا الوطن العظيم، وإظهارا للحاضنة الشعبية التي تؤيد وتدعم كل مسؤول مصري يقوم بواجباته تجاه صد هذا العدوان، والعمل على وأده منذ بدايته للأسباب الآتية:

أولاً: خطر التهديد المباشر للأمن القومي المصري:

إن مقترح تهجير السكان من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية يشكل تهديدا صريحًا للأمن القومي، وهذا التهديد يتجسد في محاولة فرض واقع جديد يُخل بالتوازن السكاني والديموغرافي في مصر، خاصة في شبه جزيرة سيناء، التي تعد منطقة ذات أهمية استراتيجية، وهو فضلا عن ذلك فإنه يتعبر انتهاك صارخ للدستور المصري والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة كما يلي:

الدستور المصري، المادة 237: تنص على أن الدولة ملزمة بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار الوطني.

القانون الدولي، المادة 4/2 من ميثاق الأمم المتحدة: تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة عضو في الأمم المتحدة.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ۳۳۱4: (1974) يُعرف العدوان بأنه استخدام القوة ضد السيادة أو وحدة الأراضي لأي دولة بطريقة تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

ثانيًا: المساس بالسيادة الوطنية المصرية:

الإشارة إلى نقل سكان من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية يُعد انتهاكا للسيادة الوطنية، حيث إنَّ مصر ترفض أي محاولات للتعامل مع أراضيها كحلول لمشكلات إقليمية، إنَّ سيناء التي تعتبر هدفًا رئيسيا لمثل هذه الاقتراحات، تمثل جزءًا لا يتجزأ من السيادة المصرية، التي كفلها الدستور والقانون.

الدستور المصري، المادة 151: تؤكد أنه لا يجوز إبرام أي معاهدة أو اتفاق يؤدي إلى التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

القانون الدولي اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949: تحظر نقل السكان بالقوة أو التهجير القسري إلى أراضي دولة أخرى تحت أي ذريعة.

ثالثًا: تغيير التركيبة السكانية والإضرار بالنسيج الاجتماعي:

الاقتراح بنقل سكان قطاع غزة إلى الأراضي المصرية يحمل خطر تغيير التركيبة السكانية المصرية، مما قد يؤدي إلى توترات داخلية وإشكاليات اجتماعية واقتصادية يصعب معالجتها وهو ما أكده الدستور المصري والقانون الدولي كما يلي:

الدستور المصري، المادة 1: يؤكد أن مصر دولة ذات سيادة، موحدة وغير قابلة للتجزئة، مما يعني رفض أي سياسات تؤدي إلى تغيير الهوية الوطنية أو التوازن الديموغرافي.

القانون الدولي الإنساني، المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة: تنص صراحة على أن التهجير القسري للسكان المدنيين يعد جريمة حرب.

رابعًا: انتهاك حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفق القانون الدولي:

تتناقض التصريحات محل البلاغ مع القانون الدولي الذي يحمي حقوق اللاجئين الفلسطينيين ويدعو إلى حل عادل وشامل لقضيتهم، وذلك وفقا للاتي:

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194: 1948) ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.

قرار مجلس الأمن رقم 242: (1967) يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وإيجاد حل عادل القضية اللاجئين.

القانون الدولي للاجئين اتفاقية ۱۹۵۱ الخاصة بوضع اللاجئين: تؤكد على ضرورة حماية اللاجئين ومنحهم الحقوق الأساسية بدلاً من تهجيرهم قسريًا.

خامسًا: مخالفة سياسات حل الدولتين المتفق عليها دوليا:

الإشارة إلى نقل سكان غزة يتعارض مع مبدأ حل الدولتين الذي أقرته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق السلام، وفق قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة كما يلي:

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ۱۸۱: (1947) وضع الأساس القانوني لحل الدولتين.

قرارات مجلس الأمن، ومنها القرار ۱۳۹۷: (۲۰۰۲) يؤكد ضرورة إقامة دولتين، إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمان.

اختصاص النائب العام

ومن حيث اختصاص النائب العام بنظر وتحقيق هذا البلاغ وفق الدستور والقانون والمعاهدات والاتفاقات الدولية، أكد البلاغ المقدم على الآتي:

تنص المادة ۱۸۹ من الدستور المصري: 2014 النيابة العامة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، وهي تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية فيما عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى".

المادة 97 من الدستور المصري: التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.

المادة 94 من الدستور المصري: سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات".

المادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ۱۹۷۲: النيابة العامة تتولى الدعوى الجنائية بمتابعة التحقيق وإجراءات الاتهام والادعاء أمام القضاء المختص".

المادة 22 من قانون السلطة القضائية: يرأس النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويختص بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها".

المادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون".

المادة 8 من قانون الإجراءات الجنائية: "للنائب العام أن يباشر بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة كافة الحقوق المخولة للنيابة العامة".

المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية للنائب العام أو من يقوم مقامه أن يباشر التحقيق في أي جريمة يراها تمس النظام العام أو أمن الدولة الداخلي والخارجي.

المادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية: "للنيابة العامة سلطة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام".

فضلًا عن الصلاحيات الدولية للنائب العام التي تخول لسيادته الحق في تمثيل الدولة في تطبيق الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر مثل الواردة في:

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: 2003 التحقيق في الجرائم العابرة للحدود.

اتفاقيات جنيف: 1949 حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

وحقه في التعاون القضائي الدولي مع الجهات والمؤسسات القضائية الدولية مثل:

إصدار أوامر القبض الدولية بالتنسيق مع الإنتربول.

التعاون مع السلطات القضائية الأجنبية في التحقيقات ذات الطابع الدولي.