ترامب في مواجهة قانونية مع جماعات بيئية أمريكية حول تحرير الطاقة

تستعد منظمات البيئة الأمريكية لمعركة قانونية واسعة ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، على خلفية تحركاتها السريعة والواسعة لتجاوز اللوائح الفيدرالية الخاصة بتطوير النفط والغاز والفحم.

وذكرت المنظمات حسبما أورد موقع "ياهو فاينانس" الأمريكي، أنها بدأت بتوظيف محامين استعدادًا لمواجهة قانونية متوقعة بعدما كثفت إدارة ترامب منذ يناير الماضي من اعتمادها على السلطات التنفيذية وحالات الطوارئ لتقليص ما تعتبره "عقبات" أمام توسع إنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري.

وخلال الأسبوعين الماضيين، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يطلب من الوكالات الفيدرالية إلغاء جميع اللوائح التنظيمية المتعلقة بالطاقة بحلول العام المقبل، وفي مذكرة منفصلة، سمح لها بإلغاء بعض اللوائح دون فتح المجال لتعليقات الجمهور.

كما أخطرت الجهات الفيدرالية بعض الشركات بإمكانية التقدم بطلبات استثناء من لوائح الهواء النظيف عبر البريد الإلكتروني، وأعفت عشرات الشركات من قيود الزئبق والملوثات الهوائية، وسرّعت إجراءات إنشاء نفق مثير للجدل لنقل النفط في منطقة البحيرات العظمى، وتجاهلت مراجعة بيئية كانت قد أمرت بها محكمة بشأن آلاف عقود النفط والغاز على الأراضي الفيدرالية.
ويرى خبراء قانونيون أن هذه التحركات تختبر حدود القانون القائم، بما في ذلك قانون الإجراءات الإدارية لعام 1946، والذي يفرض على الوكالات الفيدرالية نشر إشعارات باللوائح المقترحة والنهائية، والسماح للجمهور بالتعليق عليها.

من جانبه، قال مدير السياسات التنظيمية في مركز "المنتدى الأمريكي للعمل" دان جولدبيك، "إنهم بالفعل يسيرون بأقصى سرعة الآن... يحاولون دفع بعض المفاهيم القانونية إلى الحد الأقصى لرؤية ما إذا كان يمكنهم تنفيذ إطار سياسات جديد".

كما أعلنت منظمة "إيرث جاستس" البيئية الامريكية عن توظيف عدد من المحامين استعدادًا للطعن في قرارات ترامب، مشيرة إلى أنها نشرت بالفعل إعلانات لعشرة وظائف قانونية، وتخطط لزيادة هذا العدد بشكل كبير خلال العام الجاري، بالإضافة إلى فريقها القانوني المكوَّن من نحو 200 محامٍ.
وذكرت المنظمة أنها ستكون مستعدة لرفع دعاوى قضائية بمجرد بدء وكالات الحكومة بتنفيذ توجيهات ترامب بما في ذلك الأمر التنفيذي بإلغاء جميع اللوائح الفيدرالية المتعلقة بالطاقة.
وقال سامبهاف سانكار، نائب الرئيس الأول ل "إيرث جاستس": "اقتراح الرئيس ترامب غير قانوني إلى درجة تدعو للسخرية تقريبًا... وإذا حاولت أي وكالة فيدرالية تنفيذ هذا فعليًا، فسوف نراها في المحكمة".
وتوقع سانكار أن تضطر منظمته إلى مقاضاة الحكومة الامريكية بشكل متكرر خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن "في قضايا التأثير، حين تكسب قضية، تلتزم الحكومة بسابقة الحكم في الحالات المشابهة، لكننا لا نتوقع من هذه الإدارة أن تلتزم بأي سابقة بعد الآن".
أما ديفيد بوكبيندر، مدير القانون والسياسات في "مشروع النزاهة البيئية" الامريكي، فقال: "لا يمكننا مقاضاة الرئيس ترامب بناءً على تفكيره الوهمي، لكن يمكننا مقاضاة الوكالات التي تحاول تنفيذ هذا التفكير".
وفي الأسبوع الماضي، قدمت وزارتي الداخلية والتجارة الامريكية مقترحًا قد يشكل هدفًا قانونيًا محتملاً للجماعات البيئية، عبر مسودة قانون يسمح للوكالات الفيدرالية بالموافقة على مشاريع تضر بموائل الأنواع المهددة بالانقراض، وفقًا لما قاله بوكبيندر.
وأضاف: "هذا هو بالضبط ما كنا ننتظره ليس تصريحات كبيرة من البيت الأبيض، بل تحركات فعلية يمكننا الطعن فيها قضائيًا، لكن الطعن في الإعفاءات لمدة عامين لمحطات الطاقة العاملة بالفحم من قيود الزئبق والملوثات الهوائية قد يكون أكثر صعوبة".
من جانبه، رفض البيت الأبيض التعليق على إمكانية المواجهة القانونية مع جماعات البيئة.